سپس مىفرماين : در كافر حربى فرقى نيست بين اينكه معاهد و با مسلمين عقد صلح بسته يا غير آن باشد چنانچه فرقى نيست بين اينكه كافر در دار الحرب بوده يا در بلاد اسلامى زندگى نمايد . مرحوم مصنف مىفرماين : ولى بين مسلمان و كافر ذمى ربا جارى است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مشهورى بوده و در مقابلش برخى از فقهاء همچون مرحوم مفيد و علم الهدى و صدوقان فرموده‌اند در اينمورد نيز هم چون كافر حربى ربا جارى نيست به جهت روايتى كه ذمى را همچون حربى از حكم حرمت ربا خارج نموده . سپس مىفرماين : محل خلاف بين مشهور و غير آن در اين مورد صورتى است كه مسلمان زيادى را از ذمّى بگيرد اما عكس آن يعنى صورتى كه كافر از مسلمان زيادى را بگيرد قطعا حرام و غير مشروع است . 5 - در قسمت نيز جارى نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا قسمت نه بيع است و نه معاوضه بلكه عبارتست از تشخيص و تميز حق از غير آن . اما كسى كه آن را بطور مطلق يا در خصوص موردى كه مشتمل بر ردّ باشد بيع مىداند ربا را در آن ثابت كرده است . قوله : لاطلاق اسم الولد عليهما : يعنى بر ولد رضاعى